إن الودائع الجارية هي قوام نجاح هذا المصرف، ولا بد من التأكد من وجود دافع قوي للعملاء حتى يودعوا أموالهم في هذا المصرف، وإلا ليس هناك إلا الفشل.
إن كل الخدمات التي يحصل عليها أصحاب الودائع الجارية في المصارف الإسلامية والتقليدية، يمكن أن يقدمها هذا المصرف وهي باختصار:
- المحافظة على الأموال من مخاطر السرقة والضياع والحريق.
- تقليل تكاليف حماية هذه الأموال وحراستها وتحميلها للبنك.
- ضمان وفرتها وسيولتها وتوفيرها عند الحاجة.
- متابعة أرصدتها والحصول على بيان بحركتها.
- أداء الإلتزامات الدورية و غير الدورية التي تُستَحق واستخدام أوامر الدفع المصرفية لتنفيذ ذلك بأقل التكاليف وأسرع الوسائل.
- تأكيد المركز المالي و تقوية السمعة المالية.
إضافة للخدمات السابقة كلها، فإن مصرف الوقف الإسلامي يقدم للمودعين فائدتين أخريين، على اعتبار أموالهم قرضاً حسناً سيعيد المصرف إقراض ما يمكن منها قرض حسن آخر، وهاتين الفائدتين قد حددهما د.علاء الدين زعتري بقوله:
- "للقرض الحسن فائدتان:
- "للقرض الحسن فائدتان:
إحداهما معنوية:
وهي ثواب الله سبحانه و تعالى من الإنعام على المقرضين ببركة أموالهم في الدنيا و مغفرة ذنوبهم في الآخرة، و أنعِم بها من فائدة لمن استمسك بدينه و خشي ربه يقول الله تعالى (إن تقرضوا الله قرض حسن يضاعفه لكم و يغفر لكم و الله شكور حليم) التغابن: 64|17.
أما من السنة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباَ: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده و المستقرض لا يستقرض إلا من حاجة).
الفائدة الثانية، مادية:
وتتمثل في إعفاء المقرض من زكاة المال على قروضه لغيره، عند فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية أي بمعدل 2.5% وكلا الفائدتين مجتمعتين حافز مهم للإقراض الحسن بدون فوائد ربوية".
- كما يمكن للمصرف من أجل تكامل خدماته، أن يؤسس صندوق استثمار مخصص من أموال الغير، يكون فيه مضارباً أو وكيلاً بأجر، وهذا لا يتنافى مع طبيعة المصرف غير الربحية، لأن هذا الصندوق يكون مستقل في العادة عن نشاط المصرف، و له ميزانية مستقلة وشروط خاصة بالنسبة للمودعين اللذين سيحصلون على عوائد من استثمار أموالهم، و سيحصل المصرف على أجر يمكنه من تعزيز رأسماله و احتياطياته.
و هنا يرى الباحث أن ليس هناك ما يدعوا للاعتقاد باحتمال عزوف الناس عن إيداع أموالهم في المصرف المقترح، شرط أن يطمئنوا لكفاءة إدارته و سلامة مركزه المالي ورعايته من قبل السلطة النقدية في البلد.
