التكييف الفقهي لودائع الاستثمار.. عقد مضاربة لأن العميل أودع ماله في المصرِف بقصد توكيل المصرِف في استثمار رأس المال لتوظيفه عن طريقه أو عن طريق إحدى الشركات

إن من الواضح في هذا النوع من الحسابات أن العميل قد أودع ماله في المصرِف بقصد توكيل المصرِف في استثمار رأس المال، وذلك بتوظيفه عن طريقه أو عن طريق إحدى الشركات، وهذا العمل من الناحية الفقهيّة يُكيّف على أنه (عقد مضاربة) حيث يـُشكِّل العميل (المودِع) صاحب المال، والمصرِف المضارب، وهذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي.

أحدث المواضيع

جميع الحقوق محفوظة لــ تربقافة 2015 ©