إن كل البنود التي أدت إلى ازدياد أهمية إدارة الموجودات والمطلوبات، يمكن اختصارها بفكرة واحدة وهي اشتداد المنافسة بين المصارف والمؤسسات المالية، لتقديم أفضل الخدمات وأرخص الأسعار للزبائن، وتقديم أفضل العوائد للمودعين والمساهمين.
لذلك يرى الباحث أن هذه المشكلة أقل تعقيداً وأكثر انفراجاً في حالة مصرف الوقف الإسلامي للأسباب التالية:
1- إن المساهمين في هذا المصرف هم متبرعون، ولا ينتظرون أية عوائد مادية منه، فليس هناك أي ضغط على الإدارة يدفعها لقبول مخاطر عالية من أجل تعظيم الأرباح.
2- إن كل أموال الودائع في هذا المصرف، هي ودائع جارية لا ينتظر المودع منها أي عائد مادي، باستثناء صندوق الاستثمار المخصص، فهذا له شروط خاصة، ويدرج خارج ميزانية المصرف.
وتتم إدارته على مسؤولية أصحاب الودائع في المصارف الإسلامية، ولا يضمن المصرف رأس المال ولا الربح، إلا في حالة التعدي و التقصير.
لذلك لا يقع ضمن دائرة موجودات المصرف ومطلوباته.
3- إن كلفة القرض بالنسبة للمقترض من هذا المصرف رخيصة جداً إذا ما قورنت ببقية المصارف الإسلامية والتقليدية.
فهي 2.5% كزكاة على القرض يضاف إليها بعض الرسوم و أجور أتعاب.
فهي إذن كلفة منافسة كافية لجذب ما يكفي ويزيد من الزبائن، دون بذل أي مجهود في البحث عنهم.
وهذا يساعد المصرف على اختيار الزبون الأوثق دون تحمل مخاطر أعلى.
4- إن البنود الثلاثة السابقة، تجعل المصرف يولي كل اهتمامه للخدمات المصرفية التي سيقدمها لعملائه، والتي ستعتبر أجورها مورده الأساسي.
كما أنها ستضمن له جذب المزيد من الودائع الجارية، التي غالباً ما يبحث أصحابها عن الخدمات المميزة لا عن العائد.
