مطالبة المقترض بالزكاة على قرضه بعد استهلاكه (شراء سلعة استهلاكية):
ماذا لو استهلك المقترض القرض (اشترى سلعة استهلاكية) فكيف يمكن مطالبته بالزكاة على قرضه وهو لم يعد موجوداً عنده؟
إذا أردنا أن نفرق بين القرض الاستثماري والقرض الاستهلاكي في موضوع الزكاة لربما ادعى المقترض أنه أستهلكه ولوجب على المصرف عندها أن يحقق مع كل عميل عن إنفاق القرض.
وهذا أمر عسير والحل برأي الباحث أن عقد القرض في مصرف الوقف الإسلامي يتضمن شرطا صريحا أو ضمنيا في أن يؤدي المقترض زكاته وهذا الشرط لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً فهو جائز.
والله أعلم.
