يوجد في الواقع الآن نموذجان للمصارف، المصارف الإسلامية والتقليدية.
والفرق بينهما لا يمكن تجاهله من الناحية التشغيلية، على الرغم من وجود الكثير من المشتركات.
فالمصارف الإسلامية لا تتعامل بالقروض والسندات، في حين أنها تشترك مع المصارف التقليدية بامتلاك وتداول الأوراق المالية والعملات الأجنبية.
كما أن المصارف التقليدية لا تقوم بالاستثمار المباشر وتملك الأصول والمشاريع، على عكس المصارف الإسلامية.
أما هذا المصرف المقترح فيقع من الناحية التشغيلية بين هذين النموذجين.
من جهة أنه لا يمكنه التعامل بالسندات والقروض الربوية، وبالتالي لن يستخدم هذه الأدوات لإدارة الربحية والسيولة عنده.
كما أنه لا يمكن له أن يقوم بالاستثمار المباشر وامتلاك الأصول لأنه مصرف غير ربحي هدفه الإقراض المباشر بدون فائدة.
باستثناء إدارة صندوق استثمار مخصص لحساب الغير يكون فيه مضارب أو وكيل بأجر، لذلك فهو لا يشابه أي من النموذجين بشكل تام.
غير أن الباحث يرى أنه من الناحية التشغيلية أقرب للنموذج التقليدي منه إلى النموذج الإسلامي.
وذلك لكون نشاطه التمويلي الوحيد هو تقديم القروض النقدية المباشرة للعملاء مثل المصرف التقليدي تماماً، مع وجود فارق هو استبدال الفائدة المقبوضة بالزكاة المقبوضة مع بعض الرسوم.
أما الضمان فلا يختلف كونه يشمل أصل المبلغ والزكاة المترتبة بدل الفائدة، واللتان تحسبان بنفس الآلية المرتبطة بالزمن ارتباطاً عضوياً، على عكس بيع التقسيط في المصرف الإسلامي، الذي يختلف من حيث المبدأ كونه بيع لا إقراض، ولا بد فيه من سلعة أو أصل يتوسط عملية التمويل، التي يتحمل المصرف فيها الضمان (المخاطرة) حتى يستحق الخراج.
