بالرغم من أن طريقة مجمع الأموال في إدارة الأصول قد ركزت كثيرا على السيولة.
إلا أنها أخفقت في التمييز بين تفاوت احتياجات الودائع الجارية وودائع التوفير ولأجل ورأس المال، إلى السيولة، لدرجة أن بعضهم اعتقد معها بأن هذا العيب قد كان سببا في تآكل ربحية المصرف، خاصة خلال الفترة التي بدأت فيها ودائع المصارف تنتقل من حسابات الطلب لتتركز في الحسابات الآجلة ذات الحاجة الأقل للسيولة.
وتقر هذه الطريقة بأن كمية السيولة التي يحتاج إليها المصرف ترتبط ارتباطا وثيقا بالمصدر الذي جاءت منه الأموال.
لذا، فهي تحاول التمييز بين مصادر الأموال، طبقا لمتطلبات الاحتياطي القانوني وسرعة دورانها.
فمثلا، تتميز حسابات الطلب بارتفاع الاحتياطي الخاص بها، وارتفاع معدل دورانها بالموازنة مع الودائع المربوطة.
لذا، يجب تخصيص الجزء الأكبر من ودائع الطلب لأغراض الاحتياطي الأولي والقانوني، والنسبة الأقل للاستثمار.
ولعل أهم مزايا هذا المدخل أنه يقلل الاستثمار في الموجودات السائلة، ويزيد الاستثمار في القروض والاستثمارات المختلفة، و بذلك يؤدي إلى تحسين الربحية.
