تواجه الزراعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثلها مثل بقية دول المجلس مشكلة عدم توفر الموارد المائية الكافية، وعدم صلاحية التربة للزراعة بسبب تكوينها، خشن القوام المنخفض في محتواه من العناصر الغذائية، وعدم ملاءمة الظروف المناخية، وقلة اليد العاملة الماهرة والمدربة لممارسة الأعمال الزراعية، سواء الحيوانية أو النباتية.
إلا أن الحكومة اتخذت عدة خطوات كان لها الأثر الفعال في تقدم القطاع الزراعي والنهوض به، فتوسعت المساحة المزروعة وزاد وتنوع الإنتاج وبدأ يساهم كمورد للدخل القومي ويعمل كركيزة ثابتة للأمن الغذائي المحلي مشاركا صيد الأسماك هذه المهمة ونتيجة لذلك تكونت فرص عمل جديدة للمواطن.
وأهم الخطوات التي اتخذتها الدولة ما يلي:
1- تدريب وتهيئة الكوادر الوطنية في جميع المجالات الزراعية و السمكية والحيوانية والمياه والتربة والإدارة الزراعية.
2- التوعية والتثقيف والمتمثل في الإرشاد الزراعي للمزارعين وذلك زيادة الإنتاج الزراعي.
3- الاهتمام المتزايد بقطاع الزراعة وصيد الأسماك والعمل على تطويره وتنميته والمحافظة على الثروات النباتية والحيوانية بإنشاء مراكز البحوث ومحطات التجارب والمحاجر الزراعية والبيطرية للحد من الأمراض والآفات.
4- تطبيق التقنية الحديثة في الزراعة بما في ذلك الزراعة المحمية والري الحديث والمكافحة الحيوية.
5- توزيع الأراضي بالمجان لتوسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج.
6- تقديم البذور والأسمدة والمبيدات و أدوات الري الحديث والمكائن البحرية بنصف قيمتها وتقديم الخدمات البيطرية للمزارعين ومربي الحيوان والصيادين.
7- مكافحة الأمراض والحشرات والآفات النباتية والحيوانية وتقديم الخدمات الإرشادية.
8- حفر الآبار للمزارعين حسب طرق والتقنية الحديثة وإصلاح الآليات والمكائن ومعدات الصيد مجانا.
9- إقامة الأفلاج وصيانتها والمحافظة عليها لاستمرار الاستفادة منها بجلب المياه لري المزارع والحقول والبساتين.
10- حصر الأراضي وموارد المياه وعمل الخطط والسياسات الزراعية على ضوئها.
11- تقديم خدمات التلقيح الاصطناعي للأبقار للحصول على سلالات جيدة والتركيز في تربية الأغنام والماعز على سلالات تمتاز بغزارة الإنتاج وتشجيع تربية الإبل في مزارع خاصة.
12- تقديم الدعم المادي والمعنوي للمستثمرين في مجال التصنيع الزراعي.
13- تشجيع إقامة مصانع لتصنيع المواد الغذائية لامتصاص الفائض من الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي.
