توزيع تركة الميت على المستحقين:
تولى الخالق بنفسه بيان المستحقين لتركة الميت، واستأثر بتوزيع التركة على هؤلاء المستحقين، ولم يترك شيئـًا من هذا الأمر لصاحب المال، فليس لصاحب المال حق في تعيين الوارثين، ولا تحديد أنصبتهم، بل كل ذلك لله تعالى لعلمه بأن الإنسان قد يغلب عليه الهوى، أو يقع تحت تأثير عاطفة جامحة، أو مؤثرات عارضة، فيحيف في حكمه بحرمان بعض الورثة، أو بإيثار بعضهم بزيادة على الآخرين مما تأباه الشريعة الغراء.
الإرث إجباري:
فالإرث في الشريعة الإسلامية إجباري بالنسبة إلى الوارث والمورث، على الوارث أن يأخذ حقه، وبعد ذلك هو حر التصرف فيه، بالهبة أو الصدقة أو التنازل عنه لأي شخص، أما المورث فيجب عليه أن يذعن لقسمة المولى العليم الخبير.
تفادي الظلم:
وبهذا يمتاز نظام الميراث في الإسلام عن بقية النظم الوضعية، التي تجعل لصاحب المال الحق في تعيين المنتفعين بماله من بعده، وحق تحديد نصيب كل وارث، وهذه النظم لا تخلو دائمـًا من التأثر ببعض المؤثرات التي سبقت الإشارة إليها.تحديد المستحقين لتركة الميت:
يتم تحديد المستحقين لتركة الميت بناءً على قانون الميراث في الدولة التي توفي فيها. يختلف قانون الميراث من دولة إلى أخرى، ولكن هناك بعض المبادئ العامة التي تنطبق في معظم الدول.
ترتيب الورثة:
- عادةً ما يكون الزوج أو الزوجة هو المستحق الأول لتركة الميت.
- إذا لم يكن للمتوفى زوج أو زوجة، فإن أولاده هم المستحقين التاليين.
- إذا لم يكن للمتوفى أي أطفال، فإن والديه هم المستحقون التاليون.
- إذا لم يكن للمتوفى أي من هؤلاء الأقارب، فإن أقاربه من الدرجة الثانية هم المستحقون التاليون.
- إذا لم يكن للمتوفى أي أقارب، فإن ممتلكاته تذهب إلى الدولة.
الحرمان من الميراث:
هناك بعض الحالات التي يمكن فيها للمتوفى أن يحرم أحد المستحقين من الميراث. على سبيل المثال، إذا كان المستحق قد ارتكب خطأً جسيمًا ضد المتوفى، مثل السرقة منه أو الاعتداء عليه، فيمكن للمتوفى أن يحرمه من الميراث في وصيته.
يمكن للمتوفى أيضًا أن يحرم أحد المستحقين من الميراث إذا لم يكن هذا المستحق معروفًا له وقت وفاته. على سبيل المثال، إذا توفي شخص ما وترك وراءه ابنًا غير شرعي لم يكن يعرف عنه، فيمكن لهذا الابن المطالبة بالميراث بعد وفاة المتوفى.
إذا كنت تعتقد أنك قد تكون أحد المستحقين لتركة شخص متوفى، فمن المهم أن تتواصل مع محامي متخصص في قانون الميراث لمناقشة حقوقك.
