الحق في الإجراءات القانونية المنصفة يعني أن الإنسان يجب أن يحظى بمحاكمة عادلة ونزيهة، وجاء هذا الحق لمنع المس في حقوق المشتبه أثناء محاكمته، ولكي نضمن إجراء قانوني منصف يجب أن تتوفر الشروط التالية:
* عدم تفتيش بيت شخص بدون أمر من القاضي.
* لا يجوز اعتقال أي شخص لأكثر من 24 ساعة إلا بأمر من القاضي.
* يجب إبلاغ المتهم عن التهمة الموجهة ضده.
* يحق للمتهم أن يكلف محاميا للدفاع عنه، وإذا تعذر الأمر ماديا تقوم هيئة المرافعة العامة بتعيين محامي له على حساب الدولة.
* يجب أن تكون المحكمة علنية ومفتوحة للجميع ولوسائل الإعلام ما عدا حالات خاصة: مرتكبي الأحداث (تحت سن 18)، حالات الاغتصاب، أمن الدولة.
* يمكن الاعتراض على قرار الحكم الصادر عن المحكمة ورفع القضية لهيئة قضائية أعلى.
* يجب أن ينظر في القضية قضاه غير منحازون وغير تابعيين لأحد.
* يمكن للمتهم تغيير القاضي إذا شعر أن القاضي يحمل أفكار مسبقة عنه.
