يرجع أساس الخلاف بين بين موريتانيا والسنغال إلى المرسوم الفرنسي (1932) الذي جعل من الضفة الشمالية لنهر السنغال حدوداً بين البلدين، وطبيعة هذا النهر وفيضانه تغير من ملك الحدود وغموضها.
وكان نتيجة المناوشات السياسية بين البلدين التي عزتها العناصر الأجنبية مضاعفة حدة المشكلة بترحيل متبادل لذوى الطرفين في نهاية التسعينيات.
ورغم الهدوء الحاصل فإن مسألة حل المشكلة بتأمين حقوق موريتانيا في نهر السنغال بما لا يضر السنغال.
