تندرج التغيبات عن العمـل بدون ترخيـص أو مبرر مقبـول ضمن إخـلال الموظف أو العون بالالتزامات المهنية.
ويعد الاقتطاع من الرواتب إجراءا محاسبيا يرتكز على القاعدة القانونية المعروفة "أداء الأجرة بعد إنجاز العمل".
لذلك، حظي موضوع تغيبات الموظفين بأهمية خاصة من قبل المشرع المغربي وأحاطه بعناية كبيرة من خلال وضع التشريعات والتدابير والإجراءات الكفيلة بتحقيق المعادلة القائمة على ضمان حقوق الموظفين من جهة وضمان السير العادي للمرافق العمومية من جهة أخرى.
ويعد الاقتطاع من الرواتب إجراءا محاسبيا يرتكز على القاعدة القانونية المعروفة "أداء الأجرة بعد إنجاز العمل".
لذلك، حظي موضوع تغيبات الموظفين بأهمية خاصة من قبل المشرع المغربي وأحاطه بعناية كبيرة من خلال وضع التشريعات والتدابير والإجراءات الكفيلة بتحقيق المعادلة القائمة على ضمان حقوق الموظفين من جهة وضمان السير العادي للمرافق العمومية من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، لابد من الإشارة إلى أن مباشرة الاقتطاعات من رواتب المتغيبين عن العمل بصفة غير قانونية، لا يلغي مسطرة المتابعة التأديبية في حق المعنيين بالأمر.
وبصرف النظر عن العقوبات التأديبية الواردة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وانطلاقا من مقتضيات القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، يخضع راتب كل موظف يتغيب عن العمل بدون ترخيص لاقتطاع.
وهذا هو الإطار القانوني العـام الـذي على إثره صـدرت النصـوص التنظيمية وخاصـةالمرسـوم رقـم 2.99.1216 (10 ماي 2000) الذي يحدد شروط وكيفيـات تطبيـق القانـون رقـم 12.81 المشـار إليـه سابقـا.
وهذا هو الإطار القانوني العـام الـذي على إثره صـدرت النصـوص التنظيمية وخاصـةالمرسـوم رقـم 2.99.1216 (10 ماي 2000) الذي يحدد شروط وكيفيـات تطبيـق القانـون رقـم 12.81 المشـار إليـه سابقـا.
وتطبيقا للمادتين الرابعة والسادسة من المرسوم المذكور، تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل.
وإذا ما تبين أن العذر غير مقبول، تباشر الإدارة مسطرة الاقتطاع من راتبه بموجب أمر يبين المدة الجاري عليها الاقتطاع، ويوجه هذا الأمر بالاقتطاع مباشرة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجور، وتسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر كما سنتابع ذلك من خلال الإجراءات الإدارية والمستندات القانونية.
وإذا ما تبين أن العذر غير مقبول، تباشر الإدارة مسطرة الاقتطاع من راتبه بموجب أمر يبين المدة الجاري عليها الاقتطاع، ويوجه هذا الأمر بالاقتطاع مباشرة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجور، وتسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر كما سنتابع ذلك من خلال الإجراءات الإدارية والمستندات القانونية.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن كل تغيب عن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول، يقتضي التمييز بين حالتين:
1- حالة التغيب مع استئناف العمل.
2- حالة التغيب مع عدم استئناف العمل (ترك الوظيفة).
